2025-04-27

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.

كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.

وسيتمّ بموجب التعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلبات تحديث القطاع العام المتعلقة بتوجهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمن إنشاء وزارة جديدة للتعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحل محل وزارتيّ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل نهاية العام الماضي التوجهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسير في الإجراءات القانونية لإنفاذها.


وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمان نهاية الشهر الجاري.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.