استناداً إلى إطار تحديث القطاع العام، قامت اللجنة باعتماد منهجية العمل الآتية:
المراجعة المكتبية
مراجعة الوثائق والدراسات المتاحة بما يشمل التوجهات الوطنية، وخطط التطوير السابقة، ومخرجات المشاريع القائمة، وتقارير الجهات الدولية التي تقدم مساعدات فنية في مجال تطوير القطاع العام، بالإضافة إلى تقارير تقييم الأداء الصادرة عن الجهات التي تعمل على متابعة الأداء الحكومي كجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، وذلك للبناء على الجهود التطويرية والتعلم من الدروس المستفادة منها.تشكيل فرق عمل متخصصة
اعتمدت اللجنة النهج التشاركي في عملها من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة من الفنيين والخبراء والمختصين والجهات المعنية وفق مكونات التحديث السبعة. وقد قامت تلك الفرق بعقد اجتماعات وورش عمل نقاشية، وإجراء دراسات استقصائية وتحليل قطاعي لثلاثة قطاعات معنية بخدمة المواطن، هي: الصحة، والتربية والتعليم، والمياه. كما قامت بعمل تقييم للثقافة المؤسسية "حالة دراسة" في إحدى الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها. وقد شملت تلك اللقاءات ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف جمع البيانات والمعلومات، والوقوف على واقع الحال، وتحديد أوجه القصور القائمة.تحليل التحديات وتحديد التوجهات المستقبلية
وبناء على مخرجات المراجعة المكتبية، وجلسات التشاور النقاشية، وبالاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة التي تتناسب مع الحالة الأردنية، قامت اللجنة بتحليل التحديات وتحديد التوجّهات المستقبلية، والاتفاق على الخطوات اللازمة لتحديث القطاع العام آخذين بعين الاعتبار المحددات والموارد المتاحة.تحديد الأهداف الإستراتيجية
وبعد الاتفاق على التوجه المستقبلي (الطموح) لكل محور من المكونات السبعة لإطار التحديث، قامت اللجنة بتحديد الأهداف الإستراتيجية التي من شأنها أن تحقق هذا الطموح، ووضع برنامج تنفيذي للأعوام (2022-2025)، يتضمّن المبادرات التي من شأنها أن تحقق تلك الأهداف. وقد رافق كل ذلك مواءمة شاملة لمختلف المخرجات، ضمن المكونات السبعة لإطار التحديث، بما يضمن اتساق المبادرات المقترحة وتكاملها.